با انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیش‌از هر زمان دیگری بر اندام برخی واردکنندگان سودجو، رانت‌جویان و برخی دارندگان امضاهای طلایی لرزه افتاد. در این میان، اعلام فهرست ۱۴۰۰قلمی کالاهای ممنوعه وارداتی و فهرست‎های سه‎گانه برای تخصیص ارز با سه قیمت متفاوت هم مزید بر علت شد تا حساسیت‎ها روی دریافت‎کنندگان ارز بیشتر شود.

 

اما پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام‎نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «همه تعرفه‎های مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد ۸ رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین‎شده برای واردات آن شرکت می‎شود، به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.»

 

 

همه تعرفه‎های مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد ۸رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین‎شده برای واردات آن شرکت می‎شود، به بانک مرکزی اعلام شده است

 

 

لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی انجام می‎شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است.

 

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است وقتی دولت، با بخشنامه و دستورالعمل، شرایطی را اعلام می‌کند که هرگونه خرید و فروش ارز ممنوع باشد و بازار سیاه و غیررسمی برای ارز شکل می‌گیرد، طبیعی است که برخی وسوسه شوند و بخواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، به‌خصوص آن‎که تفاوت قیمت ارز نیز آن‎قدر جذابیت ایجاد می‌کند که یک واردکننده، در حوزه غیرتخصصی خود مشغول واردات شود. این در شرایطی است که دولت باید نظارت عالیه داشته باشد، نه اینکه تنها یک سیاست را اعلام کرده و خود عقب بنشیند.

 

امضاهای طلایی راه سوداگری‎ها را باز می‎کند

 

خیرخواهان درخصوص شرایط ارزی کشور اظهار داشت: «به هر حال شرایط خاص ارزی کشور و چشم‎اندازی که پیش روی ارز قرار داشت، دولت را براجرای این سیاست ترغیب کرد. اما لازم بود که کنترل‌های لازم انجام شود تا برخی دستگاه‎ها، امضای طلایی ندهند و کار به جایی نرسد که برخی واردکنندگان که باید نیازهای خاص کشور را تامین کنند، راه سوداگری در پیش گیرند و علاوه بر این‎که منابع ارزی کشور را با کالاهای غیرضروری هدر می‎دهند، این کالاها را با قیمت‎های بسیار گزاف در بازار بفروشند. اصل این سیاست غلط است و نحوه اجرای آن غلط‌تر.»

 

وی در ادامه افزود: «برخورد متفاوت دستگاه‎های دولتی با دریافت‌کنندگان ارز نیز چالش‎برانگیز است؛ یک وزارتخانه کاملا شفاف عمل کرده و فهرست منتشر می‌کند و یک وزارتخانه دیگر، از ارائه فهرست طفره می‎رود تا جایی که با تذکر رئیس‎جمهور مواجه می‌شود؛ وزارتخانه‎ای که وزیرش، اقدام همتایش را یک کار عجولانه و بدون تفکر می‌خواند و بعد از اخبار منفی که در رابطه با مقاومت وی در برابر انتشار فهرست واردکنندگان ارز منتشر می‌شود، سرانجام بخشی از فهرست را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. روز گذشته بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در کمال تعجب مشخص شد که این لیست ناقص است و اسامی بسیاری از واردکنندگان بزرگ که اقلامی همچون خودرو وارد می‌کنند، در لیست منتشرشده وجود ندارد.»

 

فهرست منتشرشده از گیرندگان ارز کامل نیست

 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «فارغ از این‎که دلارهای این کشور که متعلق به عموم مردم است، نباید صرف واردات چنین کالاهایی آن هم توسط واردکنندگانی غیرتخصصی شود؛ سوال اینجا است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر انتشار این فهرست‌ها مقاومت می‌کند. چراکه اکنون خبرها حکایت از آن دارد که فهرست دوم نیز یک فهرست کامل نیست و جای خالی خیلی‌ها در آن دیده می‎شود.»

 

وی در ادامه گفت: «با این توصیف به‌نظر می‌رسد وزارت صمت باید به‌یک‎باره فهرست تمامی دریافت‎کنندگان ارز را اعلام کرده و به‌صورت شفاف منتشر کند یا این‎که فهرست را به بانک مرکزی ارسال کند و از این دستگاه بخواهد که آن را به‌صورت تمام و کمال منتشر کند. علاوه بر برخی عملکردهای غیرشفاف در موضوع انتشار فهرست دریافت‎کنندگان ارز دولتی به‎خصوص در حوزه واردات خودرو، پرونده‎های باز دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که ضرب‎الاجل تعیین‎شده از سوی رئیس‎جمهور ناظر بر آن‎ها است.» اخبار خودرو

 

منبع: پدال