در آخرین مصاحبه وزیر صنعت با رسانه ها وقتی از وی در خصوص دلایل تاخیر در اجرای قرارداد رنو و ایدرو سوال شد و اینکه اگر این تاخیر نبود شاید وضع ما در زمان تحریم ها تفاوت می کرد، محمد شریعتمداری با این جمله پاسخ داد که: چه فرقی می کرد؟ یعنی اگر این قرارداد اجرایی شده بود تفاوتی می کرد ...!

خیلی روی جواب های وزیر صنعت فکر کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. مگر می شود وزیر صنعت کشور متوجه تفاوت ها نشود و نداند که اگر بر اساس برنامه ریزی اولیه سایت رنو در ایران کار خود را آغاز می کرد، در پایان سال میلادی فعلی باید دو خودرو داستر و سیمبل را روانه بازار کرده و 2 خودروی جدید به سبد تولیدی های داخلی اضافه می شد؟ و این یعنی خروج از انحصار در تولید و بازار که مدت ها است تنها در دست 2 خودروسازی بوده است.

بر اساس نظر بیشتر کارشناسان صنعت خودرو، این بی رقیب بودن خودروسازان داخلی موجب شده است که کیفیت خودروهای تولیدی در داخل پس از گذشت 30 سال از تولیدشان، همچنان در برخی موارد درجا بزند.

به راستی فهم اهمیت اجرای به موقع قرارداد رنو و حتی سایر قراردادها زیاد سخت نیست البته اگر بخواهی خود را به نفهمیدن بزنی؛ چرا بسیار سخت است!

چنانچه رنو بر اساس توافق سایت بُن رو و یا هر سایت دیگری را در دست گرفته و سرمایه گذاری های خود را انجام می داد، امروز می توانست برای ما ناز کند؟

آیا اگر استارت تولید دو محصول پیشنهادی برای سایت بُن رو را زده بودیم امروز مدیران رنو می توانستند به ما پیام دهند که تنها 40 هزار دستگاه از تندر90 و ساندرو را تولید و بعد دیگر خداحافظ ایران!

بی شک سایت رنو در ایران با سرمایه گذاری ارزی این شرکت فرانسوی تجهیز و آماده فعالیت می شد و آن وقت حداقل چیزی که پس از رفتن رنو در اختیار صنعت خودروی ما قرار می گرفت یک سایت خودروسازی مجهز به دانش روز این برند فرانسوی بود و آن وقت حتی شرکت های داخلی می توانستند راه رنو را در همان سایت ادامه دهند.

آیا این مهم تفاوتی نمی کرد؟

آیا اگر دو خودروی داستر، و سیمبل و حتی کوئید در سایت بن رو تولید می شد، با خروج رنو از کشور نمی شد این محصولات را در سبد تولیدی سایپا قرار داد و از پراید و خودروهای جنجالی دیگر خلاص شد؟

بی شک با آغاز تولید در سایت رنو(بن رو) دانش قطعه سازان ایرانی نیز برای تولید قطعات این خودروها که قرار بود با داخلی سازی بالای 40 درصد تولید شوند، افزایش یافته و پس از چند سال می توانستیم این محصولات را با داخلی سازی بالای 60 درصد در سبد خودروسازی خود قرار دهیم. آیا باز هم تفاوتی نمی کرد؟

آیا با آغاز به کار سایت رنو در ایران که قرار بود با پرسنل ایرانی کار خود را آغاز و توسعه دهد، هیچ اتفاقی در حوزه اشتغال جوانان و مهندسان ایرانی نمی افتاد؟

آقای وزیر در جلسه ای که با سرپرست طراحان رنو در شرکت رنو پارس داشتیم، وی از احتمال ایجاد مرکز تحقیقاتی رنو و همچنین مرکز طراحی این برند در ایران خبر داد و این یعنی یک گام بزرگ و بلند برای خودروساز شدن کشوری که بیش از نیم قرن است تنها کارگر فرانسوی ها برای تولید خودروهای قدیمی و از رده خارج شده ایشان است. باز هم می گویید فرقی نمی کرد؟!

 

قرارداد رنو

 

معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درجلسه ای که تقریبا در چنین روزهایی در سال گذشته و در روزهای پایانی کار دولت یازدهم برگزار شد، در پاسخ به سوال نگارنده در خصوص قرارداد رنو و عاقبت آن با تاکید گفتند تا قبل از معرفی دولت دوازدهم، این قرارداد نهایی و اجرا می شود و البته یکسال از آن قرار می گذرد.

چنانچه رنو تولید خود را در ایران کلید می زد؛ حداقل اتفاقی که می افتاد این بود که حجم بالایی از سرمایه گذاری این برند غیر قابل اعتماد فرانسوی در ایران ماندگار و ضرر و زیان خروج ایشان از ایران کمتر می شد. بازهم می گویید فرقی نمی کرد؟

به هر حال به دلیل سوء مدیریت وزارت صنعت و شاید برخی دیگر از ذی نفعان، قرار داد رنو همانند قرار داد سیتروئن و پژو و البته بنز، به بن بستی به نام تحریم برخورد کرد و حالا نه تنها چیزی برای گروکشی در دست نداریم بلکه باید از احتمال خروج خودروهای این برند از سبد تولیدی سایپا و ایران خودرو نیز نگران باشیم زیرا این دو مدل جزو تنها خودروهای با کیفیت با قیمتی زیر 50 میلیون تومان ( البته قبل از آشفته بازار فعلی) بودند که مردم می توانستند با اعتماد و آرامش بیشتری از آنها استفاده کنند.

یک پیشنهاد به جناب وزیر و دوستان؛ این کشتی وزارت صنعت به دلیل سوء مدیریت ها و برخی باند بازی های ... به گل نشسته است و دیری نیست در گل فرو خواهد رفت. لطفا حداقل برای نجات خود از فر روفتن در گل؛ به اتفاق دوستان از کشتی خارج شوید. شاید به دلیل سبک شدن، کشتی نیز بیشتر در گل فرو نرود.

سپاس از شما به دلیل پیاده شدن از کشتیِ به گل نشسته صنعت ایران!