در مقایسه با خودروسازان، این قطعه سازان هستند که در جبهه های چند جانبه صنعت خودرو کشور برای بقا خود می جنگند. تامین ارز دولتی، تامین مواد اولیه با قیمت های فزاینده، تولید قطعات انحصاری هر خودروساز همراه با تلاش بسیار برای عدم افزایش قیمت، دریافت مطالبات سنگین معوقه خود از خودروسازانی که مدت ها است بدهی آن ها را صاف نمی کنند، همگی مجموعه مشکلاتی است که سرنوشت قطعه سازان را در حاله ای از ابهام فرو برده است.

 

با ورود مجدد رنو به بازار کشور پس از برجام دروازه های خوشبختی به روی همه اعضای صنعت خودروسازی کشور باز شده بود و امید بر آن بود که با ادامه روند تولید و افزایش سطح داخلی سازی، قطعه سازان نیز شکوفاتر شوند. اما با زمزمه خداحافظی خودروسازان و شرکای خارجی صنعت خودرو ایران چون رنو فرانسه، چه بر سر قطعه سازان تخصصی این برند در ایران خواهد آمد؟

 

فرهاد به نیا، سخنگو انجمن قطعه سازان و کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اینکه با رفتن رنو از صنعت خودرو ایران چه بر سر قطعه سازان ایرانی این برند می آید به خبرنگار خودروکار می گوید: « قطعا بدون حضور رنو ادامه کار بسیار سخت خواهد شد. طی این سال ها و با حضور رنو بیشترین سقف خودکفایی تولید به 60 درصد رسید، حال بدون حضور رنو تولید محصولات این برند در ایران متوقف خواهد شد. در نتیجه همه کسانی که در ایران در راستای تولید محصولات رنو سرمایه گذاری کردند، خط تولید و قالب سازی راه انداختند یا دستگاه و ابزار مخصوص تهیه کردند دچار بحران خواهند می شد.»

 

او در پاسخ به پرسش خودروکار مبنی بر توانایی شرکت های قطعه ساز داخلی به منظور تولید قطعات مورد نیاز برای تامین خدمات پس از فروش 10 ساله برند رنو در کشور می افزاید: « کار بسیار دشواری است چرا که زمینه ساخت برخی قطعات در ایران وجود ندارد. به عنوان مثال قطعاتی چون ترمز ضد قفل، کیسه ایمنی هوا، کامپیوتر مرکزی خودرو و ... هرچند قسمت هایی از آن ها در ایران تولید می شوند اما در حقیقت عمده تکنولوژی و سهم تولید آن ها در اختیار برندها و شرکت های خارجی است که برای کشورهای مختلف خودروساز از جمله ایران تامین قطعه می کنند.»

 

به نیا ادامه می دهد: « در دوره دیگر از تحریم ها در گذشته  که خودروسازان را بر آن داشت که چین را جایگزین تامین کننده اصلی قطعات خود کنند، مشکلات کیفی بسیاری در صنعت خودروسازی بروز کرد که نشان می دهد این روش شدنی نیست و قطعات مورد نظر باید از درگاه صحیحی تامین شوند. همچنین اگر قرار باشد خودروهای مربوط به قراداد رنو مانند L90 را جایگزین کنند یا به خودکفایی کامل تولید برسانند، که بسیار بعید است، لازم است در قطعاتی که قطعه سازان ایرانی توان داخلی سازی آن ها را دارند، سرمایه گذاری مناسب مالی و زمانی انجام شود که با مد نظر قرار دادن افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در کنار مطالبات سنگین قطعه سازان از خودروسازان، امکان تولید این قطعات و ادامه تولید محصولات برند رنو در ایران بدون حضور و پشتوانه این خودروساز کاملا غیر ممکن به نظر می رسد.»

 

این کارشناس در خصوص اقداماتی که می توان پس از رفتن رنو در صنعت خودرو کشور انجام داد می گوید: «هرچند هنوز اخبار کاملا دقیقی از نحوه رفتن و ماندن رنو در بازار ایران نشنیده ایم اما با توجه به خداحافظی شرکت هایی به مراتب کوچک تر از بازار ایران باید قید رنو را نیز زد.»

 

به نیا ادامه می دهد: «با تعیین وضعیت رنو از بازار ایران حال باید ببینیم که چه باید کرد. در اولین مرحله بهترین کار افزایش تیراژ تولید خودورهایی است که توانایی تولید پایه آن در ایران وجود دارد. به این معنا که به جای تلاش برای تولید محصولات رنو در دوران تحریم که 40 درصد تولید آن در دست ما نیست، در صورت توان تامین مواد اولیه و ارز مورد نظر اقدام به افزایش تیراژ خودروهایی مانند سمند، رانا، دنا، پارس و ... کنیم که در تولیدشان مهارت داریم.»

 

سخنگو انجمن قطعه سازان در رابطه با خسارات وارده بر قطعه سازانی که از رفتن رنو متضرر می شوند اظهار می کند: « رفتن رنو خسارتی را بر خودروسازان و قطعه سازان مشترک وارد می آورد که بر اساس قرارداد، رنو مستلزم پرداخت این خسارت است. از میان همه این خسارت ها، بدترین آن مربوط به سرمایه گزاری های انجام شده برای تولید قطعات جدید رنو در ایران است که سرمایه و تلاش بسیاری را به خود جذب کرد اما حال با رفتن رنو این همه سرمایه بی نتیجه و بلاتکلیف مانده است.»

 

به گزارش خودروکار، این اولین باری نیست که ایران نیش تحریم ها را بر تن خود حس می کند. جدا از زخم عمیقی که از هدر رفتن سرمایه ها و زحماتی که حالا با رفتن رنو و سایر خودروسازان بین المللی در دور جدید تحریم ها بر جا می ماند، این نیش خوردن چندباره از یک سوراخ است که هنوز صنعت خودرو کشور در برابر آن ایمن نشده است. گویا ضررهای سنگین بدون بازگشت حاصل از دور پیشین تحریم ها در سال 1391 برای صنعت خودرو ایران به اندازه کافی درس عبرت نشده است و حال باید یک بار دیگر از سوراخ فرانسوی ها و به اسم تحریم ضربه مهلک دیگری را از سر بگذرانند. ضربه ای که شاید نتوان این بار از آن سالم و سربلند بیرون آمد.