صنعت و بازار خودروی کشور به همان میزان که توانست از مواهب توافق‌نامه برجام استفاده کند و بلافاصله قراردادهایی را به‌منظور انتقال تکنولوژی‌های جدید و همچنین تولید محصولات به روز با شرکای خارجی خود به امضا برساند، هنوز در بخش سیاست‌گذاری‌های کلان با مقرراتی دست و پاگیر که از مراجع مختلف وضع و انسجامی نیز در آن دیده نمی‌شود، برای اجرا روبه‌رو است.

 

هرچند در وهله اول هیات دولت و بعد از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نوعی سیاست‌گذار و مجری مقررات مربوط به صنعت و بازار خودروی کشور محسوب می‌شوند، اما در کنار این مراجع، مجلس نیز در مقاطعی در سیاست‌گذارهای این دو حوزه ورود کرده و اجرای مقرراتی را به دولت تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه طرح ساماندهی بازار خودرو که برای اولین بار برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طراح آن بودند، مصوبات هیات دولت در مورد صنعت و واردات خودرو را با چالش‌هایی همراه کرد.

 

هیات دولت دی‌ماه سال گذشته در پی توقف ۶ ماهه سایت ثبت سفارش ضوابط و مقررات جدیدی برای واردات خودرو برای اجرا به وزارت صنعت ابلاغ کرد. افزایش تعرفه واردات و همچنین ممنوعیت ورود برخی از خودروها از بندهای شاخص این ضوابط بود. اما بلافاصله با ابلاغ این دستورالعمل، برخی از نمایندگان مجلس به‌واسطه شکایت واردکنندگان از افزایش تعرفه‌ها پا به میدان گذاشتند این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری نیز به همین ترتیب به موضوع تعرفه‌ها ورود کرد. اما طرح ساماندهی بازار خودرو اگر‌چه در ظاهر هر دو وجه صنعت و واردات را در برمی گیرد، اما آنچه مشخص است موضوع واردات برای طراحان آن از جذابیت بیشتری برخوردار بوده است.

 

در طرح ارائه شده که با همراهی ۲۰۵ نماینده یک فوریت آن به تصویب رسید، مواردی چون ‌کیفیت پایین محصولات تولیدی در داخل، عدم‌رقابت‌پذیری در این صنعت، تلفات بالای ناشی از تصادفات جاده‌ای، مشکلات زیست‌محیطی که توسط صنعت خودرو کشور ایجاد می‌شود و همچنین هزینه بالایی که از سوی دولت به‌عنوان یارانه سوخت هر سال پرداخت می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال راه‌حل تمام این مسائل تنها در تسهیل واردات خودرو دیده شده است. به این ترتیب در شرایطی برخی از نمایندگان دغدغه واردات خودرو وقت آنها را گرفته که برخی دیگر از نمایندگان همراه با دولت در پی ساماندهی بازار ارز و مدیریت منابع ارزی هستند و برخی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پی تصویب مقرراتی برای محدودیت در واردات کالاهای مشابه داخلی هستند.

 

بر این اساس در‌حالی‌که کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به اتفاق‌هایی که در ماه‌های انتهایی سال گذشته و در فروردین ماه جاری در بازار ارز به وقوع پیوست دولت را مکلف کرد تا ساماندهی بازار ارز و مدیریت منابع ارزی را در دستور کار قرار دهد که از طرف دیگر با توجه به شعار سال، حمایت از کالای ایرانی، جدیدا طرحی تحت عنوان ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به این ترتیب با توجه به این مساله شاهد هستیم که در میان نمایندگان مجلس تداخل نظر و رای وجود دارد و آنها در اتخاذ رویه‌ای واحد درباره موضوع واردات، به‌خصوص واردات خودرو و همچنین تولید با مشکل روبه‌رو هستند. عده‌ای از نمایندگان تلاش می‌کنند با کاهش تعرفه واردات خودرو روند واردات آن را تسهیل کنند، تا از این طریق به‌نوعی صنعت خودروی کشور را متحول کنند، این در شرایطی است که تامین ارز نیاز اول واردات محسوب می‌شود و در شرایط حاضر این امکان برای دولت مهیا نیست. از طرف دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل، دولت را مکلف می‌کنند تا مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات کالاهایی که معادل داخلی دارند را در دستور کار قرار دهد. بنابراین مشاهده می‌کنیم در مجلس که باید قوانین و مقررات با توجه به شرایط حاکم بر کشور تدوین شود به‌نوعی با سردرگمی در اتخاذ تصمیم واحد، روبه‌رو است.

 

 

 بی‌تردید در شرایط حاضر طرح‌هایی مانند طرح ساماندهی بازار خودرو در اجرا با شبهاتی همراه است و با توجه به شرایط مبهمی که در ارتباط با برجام به‌وجود آمده و هر آن این احتمال وجود دارد که تحریم‌ها به گستردگی سال ۹۲، فضای اقتصادی کشور را در بر بگیرد اجرای آن به صلاح کشور نیست؛ چراکه باید به سمتی حرکت کنیم تا آسیب‌پذیری بخش تولید از رهگذر تحریم‌ها به حداقل برسد.

 

 

سعید باستانی، نماینده تربت حیدریه

تقدم مدیریت منابع ارزی

 

طرح ساماندهی بازار خودرو در حال حاضر در کمیسیون صنایع در دست بررسی است. این طرح با امضای 205 نماینده مجلس و همچنین قید یک فوریت توسط هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی تخصصی در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت. این طرح موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح معتقدند با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت نیاز است تا به سمتی حرکت کنیم تا رقابت‌پذیری در این صنعت ایجاد شود. از طرف دیگر باید با افزایش کیفیت خودروهای داخلی این امکان را فراهم کنیم تا شاهد امنیت جان سرنشینان باشیم. در کنار این مساله افزایش کیفیت خودروهای داخلی سبب کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود.

 

در مقابل موافقان این طرح، مخالفان معتقدند که با توجه به اینکه تسهیل در واردات خودرو سنگ بنای این طرح است و در شرایط حاضر این امکان برای دولت وجود ندارد تا با تخصیص منابع ارزی از یک طرف و کاهش تعرفه واردات، از طرف دیگر این طرح را اجرایی کند، بنابراین مخالفان خواستار توقف این طرح هستند. بی‌شک در شرایط حاضر و با توجه به خروج ایالات‌متحده از برجام و امکان بازگشت گسترده تحریم‌ها، دولت موظف است در وهله اول بازار ارز را مدیریت کند؛ بنابراین در این شرایط نمی‌تواند به تمام نیازهای ارزی کشور پاسخ دهد و باید در وهله اول پاسخ  به نیازهای اساسی را در دستور کار قرار دهد. با توجه به این شرایط تعدادی از نمایندگان امضاکننده این طرح بعد از خروج ایالات‌متحده از برجام و لزوم تمرکز بیشتر بر روی منابع ارزی کشور از سوی دولت با مراجعه به کمیسیون خواستار بازپس‌گیری امضای خود شده‌اند.

 

با این حال با توجه به اینکه این طرح توسط هیات‌رئیسه مجلس به‌منظور بررسی کارشناسی در اختیار کمیسیون قرار گرفته است و طبق روال قانونی و با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرحی که در اختیار کمیسیون قرار می‌گیرد، باید تعیین تکلیف شود، کمیسیون صنایع در این مقطع زمانی نمی‌تواند بحث‌های کارشناسی را متوقف کند بلکه موظف است این طرح را به پایان برساند و نظر خود را در این زمینه اعلام کند. نظر کمیسیون از دو حال خارج نیست؛ یا کمیسیون با این طرح موافقت می‌کند و طرح به صحن مجلس می‌رود تا نمایندگان درباره  آن رای‌گیری کنند که در این مقطع یا این طرح تصویب می‌شود یا نمی‌شود، یا اینکه کمیسیون با توجه به بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه می‌رسد که این طرح نمی‌تواند اجرایی شود، بنابراین با آن مخالفت می‌کنند. حال باید منتظر شویم تا بررسی‌های کارشناسی کمیسیون در این زمینه به پایان برسد و نتیجه بررسی‌ها اعلام شود؛ بنابراین با توجه به آیین‌نامه‌های مجلس، کمیسیون در این زمان نمی‌تواند بررسی طرح را متوقف کند، باید به کار خود ادامه دهد و نتیجه بررسی را در اختیار هیات‌رئیسه قرار دهد.

 

سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده سقز

 در شرایط حساس اقتصادی هستیم

 

طرح ساماندهی بازار خودرو که در ابتدای اردیبهشت‌ماه و با قید یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شده است، در شرایط فعلی نمی‌تواند چندان مورد توجه قرار بگیرد و می‌توان نتیجه آن را تا حدود زیادی پیش بینی کرد. نزدیک به ۴۰ روز است که از ارائه این طرح با امضای ۲۰۵‌نفر از نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس می‌گذرد. شرایط اقتصادی کشور در حاضر برای این قبیل طرح‌ها مناسب نیست. از یک طرف با خروج آمریکا از برجام و تردیدهایی که در زمینه ادامه همکاری میان تولیدکنندگان داخلی و شرکای تجاری آنها وجود دارد و از طرف دیگر محدودیت‌هایی که درباره تامین ارز در کشور تا حدودی ایجاد شده است و لزوم مدیریت منابع ارزی کشور بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، نشان می‌دهد که به نتیجه رساندن این قبیل طرح‌ها تا حدود زیادی ناممکن است. کاهش تعرفه واردات خودرو که سبب تسهیل در امر واردات می‌شود از بخش‌های اصلی این طرح است. این در حالی است که با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، امکان رقابت برای محصولات تولید شده در داخل با محصولات وارداتی وجود ندارد.

 

 در حال حاضر صنعت خودرو نیازمند تغییرات جدی است. برای ایجاد تغییرات در این صنعت، بنگاه‌های تولیدی باید اصلاحاتی را از درون خود آغاز کنند. ایجاد این تغییرات درونی برای این صنعت با توجه به میزان اشتغالی که به این صنعت وابسته است، ضروری است. چنانچه این صنعت نتواند تغییرات موردنیاز را ایجاد کند، حیاتش به خطر می‌افتد و این مساله باعث کاهش میزان اشتغال در این صنعت خواهد شد. البته نباید از نظر دور داشت که این صنعت نیازمند اصلاح از درون است.

 

در حال حاضر کیفیت خودروهای تولید شده، چه به لحاظ ایمنی برای سرنشینان و چه به لحاظ مباحث زیست‌محیطی در سطح قابل‌قبولی قرار ندارد.

 

محمد رضا نجفی، نماینده تهران

 تمرکز بر اصلاح صنعت خودرو

 

صنعت خودروی کشور سال‌هاست که از مسائل و مشکلات گوناگونی رنج می‌برد. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، عدم‌رقابت‌پذیری صنعت، هزینه‌های سربار بنگاه‌های تولیدی و غیره سبب شده تا این صنعت در سال‌های اخیر با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو شود. به‌تازگی طرحی تحت عنوان «ساماندهی بازار خودرو» مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.در شرایط فعلی و با توجه به خروج ایالات‌متحده از برجام بخشی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که طرح مذکور در صورت تصویب نمایندگان قابلیت اجرایی ندارد. یکی از دلایلی که این دسته از کارشناسان برای این منظور بیان می‌کنند، نیاز دولت به مدیریت منابع ارزی کشور است.

 

همان طور که می‌دانید یکی از پایه‌های این طرح، تسهیل در واردات خودرو به کشور است تا از این طریق علاوه بر ایجاد بازار رقابتی به‌منظور بالا بردن کیفیت خودروهای ساخت داخل، مشکلات ناشی از آلودگی هوا، کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده و همچنین کاهش یارانه پرداختی دولت برای تامین سوخت را به انجام رساند؛ بنابراین در وضعیت فعلی، دولت نمی‌تواند ارز موردنیاز واردکنندگان خودرو را تامین کند. فارغ از تصمیمی که برخی از نمایندگان مجلس در ارتباط با این طرح می‌گیرند، معتقد هستم باید به سمتی حرکت کنیم تا اصلاحات لازم در صنعت خودرو کشورایجاد شود.

 

در شرایط حاضر وضعیت صنعت خودرو به‌گونه‌ای نیست که بتواند با حمایت‌هایی که از ابتدا تا امروز از این صنعت شده، به حیات خود ادامه دهد. وضعیت این صنعت در حال حاضر به‌گونه‌ای است که سبب شده دولت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سرمایه خود را از دست بدهد. به بیان دیگر این صنعت سبب سرمایه‌سوزی برای کشور شده است. هزینه‌هایی که هر سال در بخش‌های انرژی، بهداشت و درمان و محیط زیست از ناحیه این صنعت به دولت تحمیل می‌شود، خود نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت از این صنعت در سال‌های گذشته است؛ بنابراین باید با تغییر نگاه استراتژیک به صنعت خودرو به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص به آمارهای بین‌المللی نزدیک شویم.بی‌تردید برای این منظور باید هم تدوین‌کنندگان و هم اجراکنندگان، به نگاه مشترکی برسند، تا مدامی که این نگاه مشترک وجود ندارد، نمی‌توانیم به تغییر در صنعت خودرو و کاهش سرمایه‌سوزی از این طریق امیدوار باشیم. ایجاد ادبیات و فهم مشترک حول یک نگاه راهبردی جدید و جامع‌الاطراف می‌تواند سرآغازی برای ایجاد تغییر در صنعت خودرو باشد.

 

منبع: پدال