تورم و گرانی از معضلاتی به شمار می رود که در سالیان گذشته به انحای گوناگون در اقتصاد کشور ظهور  پیدا کرده است،چالشی که بیش از هر گروه،کیفیت معیشتی دهک ها و طبقات ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این میان،یکی از حوزه هایی که دولت ها برای اثبات موفقیت خود در سیاست های اقتصادی بر روی آن مانور می دهند به مقوله کنترل تورم متمرکز می شود،امری که در دولت یازدهم نیز به کرات از سوی مسئولان قوه مجریه مورد تاکید قرار گرفت و از کاهش نرخ تورم 40 درصدی تا زیر ده درصد به عنوان یکی از موفقیت های قابل توجهی و ارزنده دولت یاد شد.

البته کم نیستند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که معتقدند به اصطلاح این موفقیت ها با واقعیت های اقتصادی کشور در سال های 92 تا 96 همخوانی ندارد.

حسن سبحانی،استاد اقتصاد دانشگاه تهران از نمونه کارشناسانی است که قائل به موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم نیست.

به اعتقاد وی،کاهش نرخ تورم،ناشی از اقدامات و تدابیر دولت نیست بلکه نتیجه رکود و فقر اقتصادی و به تبع آن کاهش تقاضا برای خرید کالا و محصولات است.

جعفر قادری،یکی دیگر از اساتید دانشگاه نیز در گفت و گویی با رسانه ها در خصوص کنترل نرخ تورم در دولت یازدهم،بیان  می کند:دستگاه ها و مسئولان ذی ربط در محاسبه و برآوُردِ تورم،به جای محاسبه نرخ مذکور بصورت سالیانه قائل به تورم نقطه به نقطه هستند.

وی می گوید:کاهش نرخ تورم،بیش از آنکه نتیجه تدابیر و تمهیدات دولت باشد،ناشی از عوامل خارج از دولت،همچون کاهش قیمت نفت و پایین آمدن نرخ کالاهای انرژی بر و وابسته به حمل و نقل(که نرخ آن به شدت تحت تاثیر قیمت نفت است) است.

برخی دیگر نیز معتقدند،برای محاسبه نرخ تورم باید قیمت کالاها و اقلام اصلی و اساسی مورد نیاز مردم مد نظر قرارگیرد،در غیر اینصورت محاسبات انجام شده در ارتباط با نرخ تورم با واقعیت های اقتصادی جامعه و سفره مردم تطابق و همخوانی چندانی نخواهد داشت.

شرایط اقتصادی کشور از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون نیز چندان خوشایند و مطلوب به نظر نمی رسد و یکی از مصادیق این وضعیت نامساعد را می توان در تورم و گرانی حاکم بر بازار مشاهده کرد.

کم نیستند کالاها و محصولاتی که در طول یکسال اخیر با رشد و افزایش نامتعارفی همراه شده اند،از لبنیات و پروتئین و گوشت تا دیگر اقلام و محصولات مورد نیاز مردم،که هر یک به نوعی میل به صعود قیمتی داشته اند.

یکی از واقعیت های تلخ اقتصادی در سال های اخیر به رکودی باز می گردد که چتر آن در حوزه های متعدد اقتصادیِ کشور افراشته شده و استمرار آن،بسیاری از اصناف،واحدهای تولیدی و خدماتی را مستاصل کرده است.

طبیعتا طولانی مدت شدن رکود در بازار،تقاضا برای خرید کالا و خدمات را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و قاعدتا در چنین فضا و شرایطی درآمدها نیز کاهش پیدا خواهد کرد،در نقطه مقابل تامین و جبران هزینه های انرژی،نیروی انسانی،حمل و نقل و...شرایط را برای فعالان اقتصادی،سخت و دشوار می کند و صاحبان مشاغل،کسب و کار و اصناف ناچار هستند برای تامین هزینه های جاری، قیمت ها را افزایش دهند و این رشد قیمتی در قالب تورم،ظهور و بروز پیدا می کند.

چگونه می توان بر معضل تورم غلبه کرد؟

بدون تردید،کنترل و مهار تورم،بصورتی واقعی،ضرورتی است که تحقق آن،بر ارتقای کیفیت معیشتی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه،نقش نافذ و تاثیرگذاری ایفا می کند.

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند برای کنترل و مقابله موثر با تورم باید در گام نخست عوامل ایجاد کننده آن شناسایی و بررسی شوند.

آنچنان که مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد،رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت از عوامل موثر در ظهور و بروز تورم به شمار می رود و به تبع فائق شدن بر این دو عارضه،تا حدود بسیاری از ظهور و بروز تورم در اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و هر آنچه به بهره وری اقتصاد کشور افزوده شود و نرخ ارز با ثبات فزاینده تری همراه شود،به همان میزان زمینه برای نمود چالش تورم و گرانی محدودتر خواهد شد.

کاهش هزینه های دولت یکی دیگر از عوامل موثر در کنترل تورم به شمار می رود، زیرا هر آنچه شاهد اُفتِ هزینه های دولت باشیم به تبع ضریب بروز تورم در اقتصاد کشور کاسته خواهد شد.

البته تحقق این امر مستلزم پیش نیازهای خاص به خود همچون کوچک تر شدن و چابک سازی دولت است و به تبع هر آنچه به چالاکی دولت افزوده شود،طبیعتا هزینه های جاری دولت به عنوان یکی از عوامل تورم زا کاهش خواهد یافت.

از اصلاح الگوی مصرف تا ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

ارسلان فتحی پور،رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با عوامل اثرگذار در کنترل تورم و گرانی بازار بیان کرد:اصلاح الگوی مصرف یکی از مولفه های حائز اهمیت در حصول این امر به شمار می رود زیرا با تحقق آن،روند کنترل و تنظیم بازار تسهیل و تسریع خواهد شد.

وی با اشاره به مصرف فراتر از حد معمول بسیاری از خانوراهای ایرانی در برخی اقلام و محصولات می گوید:مردم با کاهش مصرف در مواقع اضطراری می توانند نقش بسزایی رادر کاهش یا کنترل تورمِ انتظاری ایفاء کنند.

فتحی پور معتقد است:تغییر الگوی مصرف خانوارها و گرایش و تمایل هر چه بیشتر آنها برای مصرف کالاهای داخلی،در دراز مدت مقاومت را در برابر نوسانات قیمتی بالا می برد و به تبع در چنین شرایطی،امنیت غذایی افزایش می یابد و همین امر(وابستگی به کالاها و محصولات ایرانی)در مواقعی که نوسانات بین المللی ظهور و بروز پیدا می کند،ثبات در بازار کشور را به نحو مطلوب تری حاصل خواهد کرد.

فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ نظم و انتظام قیمتی در بازار است.

بدون تردید،با وابستگی اقتصاد به نفت،آسیب پذیری آن به تَبَعِ تحولات جهانی قیمتِ نفت تشدید خواهد شد و در نقطه مقابل هر آنچه ضریب وابستگی اقتصاد به منابع نفتی کاهش یابد،به همان میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر فراز و فرودهای قیمتی تقویت خواهد شد.

چندی پیش،سید ناصر موسوی لارگانی،نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به لزوم قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت بیان کرد:وابستگی به نفت باعث می شود در دیگر امورات،پیشرفت لازم محقق نشود و به اعتقاد بنده رویکرد فروش نفت برای تامین هزینه های جاری و روزمره به هیچ عنوان منطقی و صحیح نیست.

وی می گوید:رونق صادرات غیر نفتی از ضروریاتی است که باید به جِد، مد نظر قرار گیرد و می طلبد هزینه های دولت نیز با اتکای به اخذ مالیات تامین شود و البته این امر به نحوی عملیاتی شود که به مالیات دهندگان فشار مضاعف تحمیل نشود و این مالیات ستانی به تعطیلی کارخانجات و بنگاه های تولیدی منتهی نشود.

امید آن می رود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و پیاده سازی نظرات کارشناسی و صاحب نظران حوزه اقتصادی،شاهد کنترل هر چه مطلوب تر تورم در بازار کشور باشیم که قطع به یقین دستیابی به چنین توفیقی، روند تامین معیشت خانوارهای ایرانی به خصوص در اقشار ضعیف و کم درآمد را به نحو شایسته تری تسهیل خواهد کرد.