05:27 | يكشنبه 11 خرداد 1399
تبعات دلار و تورم

1398/12/20

درآمد دولت در سال آینده چقدر است؟
تبعات دلار و تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سیاست دلار ارزان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده و نسبت به تداوم آن در سال ۹۹ هشدار داده است، نتیجه تخصیص ارز ترجیحی چه خواهد شد؟
به گزارش اقتصاد آزاد، دولت پس از نوسانات قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال ۹۶ در فروردین ماه یک سیاست ارزی در پیش گرفت که به دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی معروف شد.

به عبارت دیگر دولت با شعار حمایت از اقشار ضعیف دلار را ارزان‌تر از بازار برای تامین بازار ارز در نظر گرفت، یعنی سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و… اتخاذ کرد.

دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاست حمایتی کور
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخته است واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را بررسی کرده است، که به طور خلاصه در این گزارش می‌خوانید:

این سیاست، به عنوان یک سیاست حمایتی کور، علی‌رغم همه مخالفت‌های کارشناسی که با آن صورت گرفت، در سال ۱۳۹۸ ادامه داده شد.

دست دولت در جیب بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ درمجموع در حدود ۱۰ میلیارد دلار ارزش واردات ۲۵ قلم کالای اساسی بوده است که در صورت حذف گوشت قرمز و کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک به علت حذف ارز ترجیحی مربوط به این کالاها در سال جاری در حدود ۸٫۳۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ترخیص شده از گمرک اختصاص داده شده است.

کل درآمد ارزی دولت در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از محل صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، معادل ۶٫۲ میلیارد دلار با احتساب نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بوده است.

بنابراین بین درآمد ارزی دولت و ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی، همخوانی وجود نداشته و به نظر می‌رسد دولت یا از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای این امر استفاده کرده است.

نتیجه چه شد؟
در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی چند نتیجه در خصوص خود کالاهای اساسی اتفاق افتاد:

اول: کنترل قیمت با واردات شدید با نتیجه آسیب به تولید داخل و هدر رفت منابع ارزی،

دوم: رشد قیمت نسبت به اسفند سال ۹۶ با این که نرخ ارز آن ثابت بوده است،

سوم: قیمت همه کالاها حتی با در نظر گرفتن متوسط قیمت آنها در سطح استان تهران بالاتر از قیمت مصوب قرار دارد،

چهارم: تعیین قیمت در سطح ورشکستگی تولید داخلی و سود واردکننده.

یعنی واردکننده حاشیه سود بسیار بالایی دارد، می‌تواند با تغییرات قیمتی، قیمت را در سطحی قرار دهد که هم تولید داخلی مقرون به صرفه نباشد و هم قیمت کالای وارداتی در سطحی قرار گیرد که حساسیت‌برانگیز نباشد.

دولت درآمد خود را در سال ۹۸ چگونه هزینه کرد؟
هرچند حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود. اما تورمی که از منظر اختصاص ارز ترجیحی به کشور تحمیل شده بسیار بیشتر از آثار کنترل قیمتی آن بوده است. دولت در هفت ماهه نخست سال از محل فروش نفت و گاز در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد ارزی داشته درحالی که در حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده است.

در صورتی که دولت این منابع را از طریق استقراض ریالی از بانک مرکزی و خرید ارز در بازار تأمین کرده باشد، از چند منظر منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود:

الف) افزایش پایه پولی و افزایش رشد نقدینگی،

ب) افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر شاخص قیمت‌ها،

ج) افزایش انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز.

تورم و کسری بودجه در سال ۹۹ چه می‌شود؟
تورم ناشی از کسری بودجه دولت که به واسطه اختصاص ارز ترجیحی ایجاد می‌شود، بسیار بیشتر از این مقدار است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده در حدود پنج میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد که با پیش‌بینی اختصاص ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ۵/۵ میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود.

کسری بودجه ناشی از اجرای این سیاست را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

اول. با فرض ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما و کسری ۵/۵ میلیارد دلاری، در حدود ۴۷٫۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود خواهد داشت که با احتمال زیادی تقریباً همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. در این صورت در پایان سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۱ درصد تورم در پی خواهد داشت.

دوم. اختصاص پنج میلیارد دلار(به اندازه درآمد دولت در سال ۱۳۹۹ ) برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی موجب می‌شود تا دولت از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان درآمد (اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و ۱۲۸۰۰ تومان برای هر دلار در سامانه نیما ضرب در پنج میلیارد دلار) محروم شود.

تاثیر دلار ترجیحی بر نرخ تورم چقدر است؟
این درحالی است که دولت به شدت با مشکل کسری بودجه مواجه است و این کسری از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. اگر دولت بخشی از این درآمد را به اجرای سیاست حمایتی هدفمند (یارانه نقدی یا کالایی) و بخشی را برای حل مشکل کسری بودجه اختصاص دهد، تا حدودی می‌تواند از تورم ناشی از کسری بودجه جلوگیری کند.

به عنوان مثال در صورت اختصاص سه میلیارد دلار برای طرحهای حمایتی (معادل ۲۵٫۸ هزار میلیارد تومان) و دو میلیارد دلار برای مصارف بودجه‌ا‌ی (معادل ۱۷٫۲ هزار میلیارد تومان) در حدود چهار درصد از نرخ تورم ناشی از کسری بودجه کاسته خواهد شد.

بنابراین درحالی که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده را در حدود شش درصد افزایش می‌دهد، ادامه اجرای این سیاست می‌تواند منجر به تورم ۱۵ درصدی شود.

نکته قابل توجه آن است که تورم رخ داده ناشی از دو سیاست فوق نیز با هم متفاوت است. اولی (حذف ارز ترجیحی) از نوع افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده است که حتی می‌تواند تنها اثر تغییر در قیمت‌های نسبی را به همراه داشته باشد. اما دومی(تداوم سیاست ارز ترجیحی و ایجاد کسری بودجه) تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نه تنها در سال ۱۳۹۹ بلکه در سال‌های پس از آن نیز گریبان‌گیر اقتصاد ایران خواهد بود.

برچسب ها:

دلارتورمدولت
نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر شما
تازه ها
پربیننده ها