گوناگون

آیا اقتصاد اروپا شاهد یک رکود احتمالی است؟

این گام – که از پنجشنبه گذشته اجرایی شد – در زمانی انجام شد که اروپا با تورم بی سابقه ناشی از بقایای همه گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، به عنوان نرخ تورم سالانه در جهان مبارزه می‌کند. بر اساس داده‌های اداره آمار اروپا «یورواستات»، بازار اروپا در جولای گذشته پس از ۸.۶ درصد در ژوئن گذشته به ۸.۹ درصد جهش کرد و نرخ بالای تورم بیش از ۴ برابر از انتظارات مرکز اروپا فراتر رفت، زیرا هدف آن ۲ درصد بود.

 

اقتصاد اروپا در حال حاضر با مجموعه‌ای از ریسک‌ها در نتیجه افزایش نرخ بهره، بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تهدید می‌شود که مهم‌ترین آن احتمال ورود اقتصاد اروپا به دوره رکود است.

دکتر حسن عبید، رئیس مرکز تحقیقات و توسعه اقتصادی پاریس و استاد بانکداری و مالی در دانشکده بازرگانی دانشگاه پاریس:

تصمیم تاخیری برای افزایش نرخ بهره از مرکز اروپا

در نتیجه عدم تعادل مربوط به همه گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات و فشار‌های بزرگ ناشی از آن، بانک‌های مرکزی جهانی به سرعت به سطح بالای تورم واکنش نشان دادند. به خصوص فدرال رزرو آمریکا که امسال ۴ بار نرخ بهره را افزایش داد که آخرین آن ۷۵ واحد پایه بود.

 

در همان زمان، تاخیر در تصمیم مرکز اروپا برای افزایش نرخ بهره باعث شد تا نرخ مبادله یورو در برابر دلار سقوط کند تا به رکوردی برسد که در ۲۰ سال گذشته به آن نرسیده بود.

 

دکتر حسن عبید، رئیس مرکز تحقیقات و توسعه اقتصادی پاریس و استاد بانک و امور مالی دانشکده بازرگانی پاریس نیز به نوبه خود، این تاخیر را به دو دلیل برشمرد: دلیل اول ساختاری اداری است و دوم مالی است.

 

وی در گفتگو با الجزیره نت افزود: دلیل ساختاری این است که اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از کشور‌ها است و نه گروهی از کشور‌هایی مانند ایالات متحده که در آن تصمیم به سرعت توسط یک بانک مرکزی گرفته می‌شود. بنابراین، فرآیند تصمیم گیری از مرکز اروپا بسیار پیچیده است، زیرا اکثر کشور‌ها باید پس از ورود به بحث‌های طولانی موافقت کنند.

وی ادامه داد: دلیل مالی مربوط به کشور‌هایی است که بدهی‌های زیادی دارند مانند ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا که اگر تصمیمی برای افزایش نرخ سود گرفته شود، این موضوع خود به خود منجر به افزایش هزینه بدهی این کشور‌ها می‌شود؛ بنابراین تصمیم با دقت اتخاذ شد تا برای این کشور‌ها راهکار‌هایی در مورد نحوه خرید اوراق قرضه یا بخشی از آن‌ها و سپس افزایش نرخ بهره پیدا شود.

 

به موازات آن، دکتر آلن صفا، استاد اقتصاد و ژئوپلیتیک در دانشگاه نیس، و رئیس انجمن بین المللی اقتصاد فرانسه معروف به سمافی تحلیل می‌کند: این تاخیر به این دلیل است که بانک مرکزی اروپا می‌خواست تورم را پایین نگه دارد تا به کشور‌های ضعیف کمک کند بدهی‌های سنگین خود را پشت سر بگذارند.

 پیامد‌های افزایش نرخ بهره بر مصرف کنندگان و سرمایه‌گذاران  

آلن صفا ادامه می‌دهد: زمانی که کشور‌ها شروع به افزایش نرخ بهره می‌کنند، شرکت‌های خصوصی بلافاصله شروع به افزایش نرخ سود بدهی‌های بلندمدت خود به ویژه برای املاک و سرمایه گذاری و همین طور برای مصرف کنندگان می‌کنند.

وقتی سود بدهی این دسته افزایش می‌یابد، میزان وام‌ها کاهش می‌یابد و این امر منجر به کندی چرخ اقتصاد، کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تولید می‌شود.

صفا به این نتیجه می‌رسد که افزایش نرخ سود با کاهش تورم نتایج مثبتی دارد، اما نتایج منفی نیز دارد، بنابراین سیاست بانک‌های مرکزی دستیابی به نوعی تعادل بین مثبت‌ها و منفی‌ها است.

وی ادامه می‌دهد و تاکید می‌کند که این ترس تنها اروپایی نیست، بلکه یک ترس جهانی نیز هست. زیرا در ایالات متحده با وجود افزایش بیش از یک بار نرخ بهره در ماه‌های گذشته، تورم هنوز تحت کنترل قرار نگرفته است. در آینده قابل پیش بینی نیز کنترل نخواهد شد.

صفا معتقد است که مشکل افزایش تورم عمیق‌تر از قدرت تقاضا برای مواد اولیه است، در غیر این صورت افزایش نرخ سود باعث کاهش آن‌ها و در نتیجه کاهش تورم می‌شود؛ بنابراین توضیح می‌دهد که قیمت مواد اولیه و تقاضا برای آن‌ها رابطه تنگاتنگی با روابط ژئوپلیتیکی دارد و زمانی که این روابط بدتر شود، قیمت مواد اولیه همچنان بالا خواهد بود و البته فقط با سیاست مالی نمی‌توان با آن مبارزه کرد.

وی خاطرنشان می‌کند که چشم‌انداز اقتصادی تورم را در بازار اروپا و ایالات متحده تا سال ۲۰۲۴ بالا نگه می‌دارد. مرکز اروپا همزمان با اعلام افزایش نرخ بهره، برای رویارویی با چالش کمک به کشور‌هایی از اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، یونان، پرتغال و اسپانیا، که از بدهی بالا رنج می‌برند،  ابزار ضد بحران جدیدی به نام “ابزار ضد تکه تکه شدن” معرفی کرد.

دکتر حسن عبید توضیح می‌دهد که چالش تنها بانک مرکزی اروپا نیست، بلکه اتحادیه اروپا نیز به طور کلی با آن مواجه است. زیرا بانک مرکزی تنها مسئول سیاست‌های پولی است، اما سیاست تولید و تصمیم گیری سیاسی مربوط به بروکسل است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا