گوناگون

واردات موبایل توسط شرکت های پتروشیمی؟ /حذف واردکنندگان کوچک کلید خورد

فهرست این مقاله (با کلیک روی هر عنوان به محتوای مورد نظر هدایت می‎‌شوید) مخفی کردن
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

 پس از ماه‌ها محدودیت در واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، هفته گذشته امید جدیدی برای از سرگیری واردات تجاری این گوشی‌ها جرقه زد. با این حال چنان شروط سختی برای تامین ارز واردات این گوشی‌ها در نظر گرفته شده که نه تنها چالش‌های جدیدی برای واردکنندگان این کالا ایجاد می‌کند، بلکه پیش‌بینی می‌شود زمینه‌ساز ایجاد جریان انحصاری جدیدی در بازار موبایل کشور شود.

کارشناسان معتقدند در نظر گرفتن این شرط جدید مبنی بر تامین ارز واردات گوشی موبایل از محل ارز حاصل از صادرات محصولات خود، ممکن است زمینه‌ساز تبانی شرکت‌های واردکننده موبایل با برخی شرکت‌های پتروشیمی شود که در حال حاضر بیشترین ارز صادراتی را در اختیار دارند. در این صورت و با انحصار ایجاد شده، این شرکت‌ها می‌توانند نبض بازار موبایل را در دست بگیرند.

تامین ارز با صادرات کدام محصول؟

طبق اطلاعیه‌ای که هفته گذشته در سامانه جامع تجارت، وابسته به وزارت صمت درج شد، واردکنندگان موبایل می‌توانند ارز مورد نیاز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات خود تامین کنند و ثبت سفارش انجام دهند. با این‌حال، اگرچه این شرط پس از ماه‌ها ممنوعیت تخصیص ارز به گوشی‌های به اصطلاح لوکس، پیش پای واردکنندگان قرار گرفته، اما همچنان نتوانسته آنها را راضی کند؛ زیرا واردکنندگان معتقدند در اجرای این روش به قدری چالش‌های جدی وجود دارد که انتظار می‌رود عملی کردن آن، بازار موبایل را با مشکلاتی اساسی از جمله ایجاد انحصار برای گروهی خاص مواجه کند.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به انتقاد از این رویه جدید پرداخته و می‌گوید: کسانی که واردات موبایل را انجام می‌دهند، لزوما صادرکننده نیستند؛ در نتیجه برای تامین ارز لازم جهت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، واردکنندگان فعلی یا باید شروع به صادرات یک محصول کنند که طبیعتا به دلیل عدم شناخت از آن بازار احتمالا ارزش‌افزوده چندانی به دست نمی‌آورند یا صادرکنندگان محصولات ارزآور، به بازار واردات موبایل ورود می‌کنند که این نیز به دلیل ورود تجار غیرمتخصص به بازار موبایل، آسیب‌های دیگری ایجاد می‌کند.

عالیان با تاکید بر اینکه در پیش گرفتن این رویه، نتیجه‌ای جز ایجاد بی‌نظمی در بازار‌های مختلف ندارد، خواستار تجدید نظر وزارت صمت در فرآیند تامین ارز واردات موبایل شد. این شرط جدید درحالی در سامانه جامع تجارت درج شده است که بازار موبایل، هنوز خاطره ناخوشایند تامین ارز واردات از محل صادرات خشکبار را از یاد نبرده است. اوایل امسال مقرر شد که ارز واردات موبایل از محل ارز حاصل از صادرات خشکبار تامین شود، اما در نهایت و با امتناع صادرکنندگان خشکبار از عرضه ارز خود به واردکنندگان موبایل یا مطالبه‌ قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد، این رویه نیز با شکست مواجه و بازار دوم نیما هم که برای انجام این معاملات در نظر گرفته شده بود، تعطیل شد.

نگرانی از ورود انحصارگران جدید

اگر چه پس از ممنوعیت طولانی مدت، ایجاد مسیری برای تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار جای امیدواری دارد، اما کارشناسان معتقدند که این روش نیز آسیب‌های جدیدی برای بازار ایجاد خواهد کرد. رضا خوش‌خرام، یکی از واردکنندگان بازار موبایل کشور نیز شرط تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از طریق ارز صادرات را غیرمنطقی دانسته و می‌گوید: «با نیم نگاهی به ارزش واردات موبایل در سال‌های اخیر، می‌توان پیش‌بینی کرد که این بازار نیاز به تامین منابع ارزی ۳-۴ میلیارد دلاری دارد؛ حتی واردکنندگانی که دستی بر صادرات محصول دارند، بیش از چندین میلیون دلار ارز به دست نخواهند آورد و این میزان ابدا کفاف تامین موبایل‌ متناسب با نیاز بازار را نخواهد داد.»

در سال جاری سیاستگذاران با این رویکرد که گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رده کالاهای لوکس و غیرضروری قرار دارند، محدودیت‌های زیادی بر تخصیص ارز به واردات این گوشی‌ها‌ اعمال کرده‌اند. خوش‌خرام با انتقاد از این رویکرد می‌گوید: «نمی‌توان انکار کرد که تقاضا برای گوشی‌‌های بالای ۶۰۰ دلار همیشه در بازار وجود داشته و خواهد داشت؛ در نتیجه به هر شکل راهی برای تامین آن ایجاد خواهد شد.»

در این چند ماه که تخصیص ارز به واردات این گوشی‌ها عملا متوقف شده بود، واردات با رویه مسافری، بار تامین نیاز بازار را به دوش کشید. به همین دلیل خوش‌خرام معتقد است که شرط جدید تعریف شده برای تامین ارز واردات گوشی‌های لوکس، زمینه‌ساز ورود بازیگران جدیدی به بازار موبایل خواهد بود.

این واردکننده موبایل با اشاره به اینکه اکنون بیشترین منابع ارز صادراتی، از صادرات محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود، به طرح یک سناریوی احتمالی برای ماه‌های پیش‌رو می‌پردازد و می‌گوید: «با این رویه احتمالا به زودی گروهی از شرکت‌های واردکننده موبایل، به ناچار با گروهی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت و پتروشیمی وارد مذاکره می‌شوند و با تاسیس شرکت‌های جدیدی در این حوزه، اقدام به واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در حجم‌های بسیار بالا خواهند کرد.»

وی در نقد این اقدام می‌گوید: «مشکل این رویه آن است که با این کار عملا واردکنندگان کوچک و متوسطی که سال‌ها در این بازار فعالیت کرده و سابقه دارند، از بازار کنار گذاشته می‌شوند و انحصار واردات موبایل در دست یک یا دو شرکت خاص قرار می‌گیرد. به این ترتیب، رقابت در بازار از بین رفته و کنترل قیمت‌ها دشوار خواهد شد.»

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا